عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع وزير العمل لمتابعة عدد من ملفات الوزارة، واستعراض جهودها في دعم وتطوير سوق العمل المصري ضمن خطط الدولة للتنمية الاقتصادية.
تطوير سياسات التشغيل والتدريب
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، مع التركيز على برامج التدريب والتأهيل، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية.
رؤية جديدة لبناء سوق عمل منظم
واستعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تهدف إلى بناء سوق عمل منظم وكفء وآمن، يسهم في دعم النمو الاقتصادي، ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة في مختلف القطاعات.
تعزيز التشغيل وخفض البطالة
وأوضح الوزير أن من أبرز أهداف الوزارة تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال زيادة معدلات التوظيف، خاصة بين الشباب والنساء، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
حماية العمالة وتحسين بيئة العمل
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل سوق العمل المصري.
تنمية المهارات ورفع الإنتاجية
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متطورة تستهدف رفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل وربط التدريب باحتياجات السوق المحلي والدولي.
توفير فرص عمل حتى 2030
وكشف الوزير عن هدف استراتيجي يتمثل في توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يساهم في خفض البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ضمن رؤية الدولة للتنمية الشاملة.
دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
وتناول الاجتماع جهود الوزارة في دعم ريادة الأعمال، من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
حماية العمالة غير المنتظمة
كما استعرض الوزير خطط حماية العمالة غير المنتظمة، عبر مد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية لهم، لضمان تحسين ظروف العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.
استراتيجية مرتبطة برؤية 2030
وأكد وزير العمل أن الاستراتيجية الجديدة تم إعدادها بما يتوافق مع البرنامج التنفيذي لرؤية الدولة حتى 2030، بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
